به گزارش قدس آنلاین، علی صالح آبادی اظهار کرد: ارزش معاملات در سامانه نیمایی در مدت مشابه سال گذشته ۸.۸ میلیارد دلار بوده است.
وی گفت: در سال ۹۹ کل حجم معاملات ارزی در سامانه نیما؛ ۱۶ و ۷ دهم میلیارد دلار بود که تقریباً برابر با معاملات ارزی ۷ ماهه نخست امسال است.
صالح آبادی با بیان اینکه قابل پیش بینی بودن بازار ارز موجب آرامش این بازار می‌شود، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بازار متشکل ارزی هم افزود: سال گذشته کل حجم معاملات در این بازار ۱۰ میلیارد دلار بود، اما در هفت ماهه نخست امسال؛ ۹ و نیم میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده و معامله شده است.
وی گفت: با توجه به مجوزهای جداگانه‌ای که داشتیم حدود یک و نیم میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یک و نیم میلیارد دلار نیز افزون بر ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، برای واردات واکسن پرداخت کردیم.
صالح آبادی افزود: وصول ارزی دولت در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته؛ سه برابر شده است.
وی گفت: بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده شد برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است و در ماه‌های آینده نیز پیش بینی بسیار خوبی برای معاملات نیمایی داریم.
صالح آبادی افزود: فروش دولت و دسترسی آن به منابع ارزی بهبود یافته است.
وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی از ابتدای آبان ۹۸ کار خود را آغاز کرد و روز به روز به عمق این بازار افزوده شد، گفت: در سال ۹۸ هم ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۹ برابر ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه نخست امسال یک و یک دهم میلیارد دلار؛ حجم معاملات اسکناس در این بازار بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بازار گردان بازار ارز است، اما هیچ گونه عرضه‌ای در این بازار نداریم و خود صادرکنندگان؛ ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه می‌کنند.
صالح آبادی با بیان اینکه بازار ارز و عرضه و تقاضا در آن متعادل است، اضافه کرد: زمانی که نیاز باشد بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد، اما در این مدت نیاز بسیار محدودی برای حضور بانک مرکزی در بازار وجود داشته و از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده چندانی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ هدف گذاری شده‌ای برای ارز دارید؟ گفت: اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد؛ عرضه می‌کنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد؛ تقاضا می‌کنیم و بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های ویژه‌ای در این زمینه دارد، اما تلاش می‌کنیم بازار؛ خودش را مدیریت کند.
صالح آبادی افزود: تعیین نرخ ارز در بازار به عوامل متعدد اقتصادی بستگی دارد و به عنوان بانک مرکزی به تعادل بازار و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور کمک می‌کنیم.
وی گفت: از شرکت‌های صرافی و بانک‌ها که در تعادل بازار ارز؛ نقش بسیار مهمی دارند؛ به ویژه صادرکنندگان که ارز خود را به چرخه تجاری کشور باز می‌گردانند؛ قدردانی می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صادرکنندگان؛ عرضه کنندگان خوبی در بازار ارز هستند، افزود: سیاست ما در بازار ارز؛ تداوم عرضه در بازار از محل صادرات نفت، میعانات و صادرات غیر نفتی است و با همکاری صادر کنندگان بر آن نظارت داریم.
صالح آبادی گفت: در واردات؛ رفع تعهد ارزی وارد کنندگان و توسعه و تعاملات برای داشتن بازار ارز خوب و متعادل؛ از سیاست‌های مهم ماست.
وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تقاضای مازاد بر نیاز در بازار ارز می‌شود، افزود: این از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
صالح آبادی گفت: به میزان نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان در چارچوب قانون بودجه؛ ارز اختصاص داده‌ایم، البته با توجه به برخی مجوزها؛ این رقم بیش از میزان مصوب مجلس است.
وی افزود: هیچ کم و کسری در ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حفظ ارزش پول ملی به بازار ارز، تورم و دیگر عوامل اقتصادی بستگی دارد.
صالح آبادی افزود: کسری بودجه دولت موجب افزایش پایه پولی به دلیل برداشت از بانک مرکزی می‌شود که تورم را در پی دارد.
وی گفت: ناترازی منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی نیز از دیگر علل تورم است.
صالح آبادی افزود: البته دارایی‌های مسدود بانک مرکزی که بانک مرکزی آنها را خریداری و تبدیل به ریال می‌کرد و در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در گذشته از علل دیگر بروز تورم بود.
وی گفت: اکنون از مهمترین دغدغه‌های ما برای مهار تورم؛ ناترازی منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای از بین بردن ناترازی‌ها و اضافه برداشت‌ها؛ برنامه ریزی کرده‌ایم که یکی از راهکارهای آن؛ فروش اموال مازاد بانک هاست.
صالح آبادی گفت: با توجه به اینکه در سامانه مهتاب؛ بانک‌ها اموال خود را اعلام می‌کنند، اما در بانک مرکزی هم کارگروهی را تشکیل می‌دهیم که بر اساس آن؛ بانک‌ها اموال مازاد خود را مشخص کنند و برنامه واگذاری این اموال را به بانک مرکزی ارائه دهند.
وی افزود: کمک به بانک‌ها برای کاهش معوقات آنها، عمق بخشیدن به بازار بین بانکی و عملیات بازار باز، انضباط بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اعتبارسنجی در سیستم بانکی و تبدیل دستکم سه درصد منابع سپرده‌ای بانک‌ها به اوراق برای مقابله با کمبود نقدینگی؛ از سیاست‌های ما برای حل مسئله ناترازی منابع بانک هاست.
صالح آبادی در پاسخ به اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چقدر است؟ گفت: این رقم برای هر روز متفاوت و برخی بانک‌ها که در آنها ناترازی؛ مزمن شده و بانک مرکزی برای آن بانک؛ سرپرستی تعیین کرده، اضافه برداشت‌ها انباشته شده است و ادامه دارد.
وی افزود: روز گذشته آمار اضافه برداشت بانک‌های دولتی؛ صفر شد و بیشترین اضافه برداشت‌ها مربوط به بانک‌های غیردولتی بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی نداریم.
صالح آبادی افزود: اوراق دولتی که از ابتدای سال به ویژه در ماه‌های اخیر منتشر شده بود تا پایان شهریور متوقف شد و در ماه مهر هیچ اوراقی به وسیله دولت فروخته نشده است.
وی گفت: از ابتدای سال؛ در کل ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی به بانک‌ها فروخته شد.
صالح آبادی افزود:، چون بانک‌ها موظفند سه درصد از منابعشان را به خرید اوراق اختصاص دهند؛ این اوراق به آسانی فروش رفت.
وی گفت: نرخ تورم در مهر به شش و ۷ دهم درصد رسید و تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه ما برای بازار سرمایه؛ تعامل با این بازار و وزارت اقتصاد و دارایی است تا تعادل در بازار سرمایه حفظ شود.
صالح آبادی گفت: تسهیلاتی که نظام بانکی به سیستم کارگزاری برای خرید اوراق بهادار می‌دهد و راه اندازی صندوق‌های بازارگردانی به وسیله بانک‌ها ازجمله حمایت‌های بانک مرکزی از بازار سرمایه است.
وی افزود: در گذشته بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به سیستم کارگزاری محدودیت قائل بود، البته ما نیز تا سطحی تسهیلات می‌دهیم که به تولید لطمه وارد نشود.
صالح آبادی گفت: به بانک‌ها اجازه دادیم صندوق‌های بازارگردانی داشته باشند و بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار؛ این صندوق‌ها جزو سرمایه گذاری‌های مجاز بانک‌ها تلقی می‌شوند.
وی افزود: تسهیلات به شرکت‌های سرمایه گذاری و هُلدینگ بر اساس چارچوب‌هایی پرداخت می‌شود تا بانک‌ها بتوانند شرکت تأمین سرمایه داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدی و هزینه‌ای به طور کامل واقعی باشد.
صالح آبادی با بیان اینکه دولت می‌تواند از محل مالیات‌ها، درآمد جدید برای جبران کسری بودجه داشته باشد، افزود: از مجلس می‌خواهیم قوانین مربوط به مالیات بر جمع درآمد را زودتر تصویب کند.
وی گفت: قانون جدید چک؛ بسیار خوب است و اعتبار را به چک‌ها بازگردانده و موجب شده است حجم چک‌های برگشتی؛ کاهش یابد و بر اساس قانون جدید چک؛ ۱۷ وظیفه بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است که ۱۱ مورد را اجرا کرده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک و … از مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال برخی از آنها اجرایی شود، اما برخی مانند چک الکترونیک؛ زمان بر است.
صالح آبادی گفت: در بحث بانکداری دیجیتال؛ در سیستم بانکی تلاش می‌کنیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود و بسته خدمات گوناگون بانکی در گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد، البته بخشی از این کار انجام شده است.
وی با بیان اینکه از بحث‌های جدی در مهار تورم؛ هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و حکمرانی ریال است، افزود: ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و بخش عمده‌ای از این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یابد.
صالح آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف درست تسهیلات بانکی از راهکارهای ما برای مهار تورم است، گفت: تأمین منابع مالی برای دولت و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد؛ وظیفه‌های اصلی نظام مالیاتی است.
وی افزود: نظام‌های مالیاتی تعیین می‌کنند سرمایه‌ها به چه سمتی حرکت کنند، زیرا به طور معمول فعالیت‌های غیرمولد دارای مالیات‌های زیادی هستند و فعالیت‌های مولد؛ مالیات‌های کمی دارند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام مالیاتی ما به قانون جدید نیاز دارد که البته این قانون در حال آماده شدن برای تصویب است.
صالح آبادی افزود: اکنون اطلاعات سرمایه‌های ریالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما تا قانون نباشد؛ نظام مالیاتی نمی‌تواند از این سرمایه‌ها مالیات دریافت کند.
وی گفت: وجوه بانکی را در بانک مرکزی رصد می‌کنیم و به اطلاعات هزینه کرد تسهیلات دسترسی داریم، البته زیرساخت‌ها باید به روز و تکمیل شود.
صالح آبادی با بیان اینکه در قانون آمده است ۲۰ درصد منابع سپرده‌های بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، افزود: ما این موضوع را دنبال می‌کنیم.
وی گفت: یک بخش قانون جهش تولید مسکن؛ گرفتن تسهیلات از بانک هاست، اما ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات و تجمیع بازپرداخت‌های مسکن مهر برای قانون جهش تولید مسکن نیز از راهکارهای دیگر است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: دولت؛ زمین و مجوز را در اختیار دارد و سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌توانند با دریافت زمین و مجوز در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند.
منبع: مهر
نظر شما